قانون «ذبح» الفضائيات .. والـ «فيس بوك»!
بقلم مجدي الجلاد ٩/٧/٢٠٠٨
في أدبيات السياسة والحكم.. يذهب المفكرون إلي التفرقة الواضحة بين الأنظمة السياسية
القائمة علي حكم المؤسسات، وتلك التي تحكم وتدير بـ«عصا» الشمولية والسلطوية..
الأولي تقوم علي احترام المبادئ الديمقراطية وتقدس حرية الرأي والتعبير، وتدافع بقوة عن
تداول السلطة، والثانية تتحصن وراء «فرد حاكم»، وتكبت الحريات، وتستدعي من خزائنها كل
ما من شأنه إسكات الأصوات الإصلاحية، وضخ الدماء في عروق النظام الحاكم بأي ثمن.
وكنت حتي وقت قريب، أعتقد واهماً أن الرحم المصري يحمل جنيناً يريد أن يتشكل..
جنيناً إصلاحياً، حتي لو لم تكتمل قسماته وملامحه،
جنيناً يولد علي كف تيار ليبرالي جديد،
ويرضع شيئاً من الحرية، ويتنفس برئة التعددية،
ويشب يافعاً في أجواء «الديمقراطية»،
مهما كانت ناقصة.
ولكن بدا لي أن حلمي، وحلمك، يتبخر كل يوم،
وينكسر كل ساعة علي صخرة إصرار
النظام الحاكم علي سياسة إدارة البلاد بـ«وصاية الفرد»،
وإرادة حفنة قليلة من الأشخاص
يتحلقون من حوله، ويبتكرون الوسائل الكفيلة بضمان استمرار الوضع «كما هو عليه».
واليوم..
نحن أمام أحدث ابتكار واختراع توصلت إليه الحكومة لإتمام مهمتها في وضع
الشعب المصري داخل «حظيرة الصمت»..
مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث
المسموع والمرئي، وهو - لمن لا يعرفه -
البديل الأكثر تشدداً وصرامة لـ«وثيقة تنظيم البث
الفضائي في المنطقة العربية»، والتي حاربت مصر من أجل إقرارها،
وعارضتها دول عربية عديدة،
فآثرت حكومتنا الارتداد إلي الخلف، أو بمعني أدق إلي الداخل،
وصاغت قانوناً مصرياً خالصاً، وفقاً لنظرية «شعبي وأنا حرة فيه»،
وما رفضه العرب في وثيقة،
ستفرضه قسراً وقهراً علي المصريين في قانون.
القانون الذي وضعوا مشروعه المبدئي،
ويستعدون لإقراره في البرلمان مع بدء دورته الجديدة،
هو الأخطر بين ترسانة القوانين والإجراءات المقيدة للحريات العامة،
ويكفي أن نعرف من نصه
أنه ينص علي إنشاء جهاز للرقابة علي مضمون ومحتوي جميع
وسائل البث
«المحطات التليفزيونية والإذاعات ومواقع الإنترنت بما فيها الفيس بوك»،
يرأسه وزير الإعلام، وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية
والخارجية والاتصالات والثقافة والمالية،
وهيئة الأمن القومي،
كما ينص علي التحكم التام في منح التراخيص والتصاريح بالبث وإعادة
البث المسموع والمرئي في مصر لكل أنشطة البث
في النطاق الجغرافي المصري، بما في ذلك
«المناطق المنظمة بتشريعات خاصة»،
وهو ما يعني دخول الفضائيات المرخص لها ضمن
«المنطقة الحرة» في نطاق عمل الجهاز..
والأكثر قسوة
أن القانون ينص علي الرقابة علي المحتوي، ويعاقب بالحبس كل من يدلي
ببيانات أو معلومات تتعلق بنشاط الجهاز..
أي أنه سيمنع وسائل الإعلام من نشر أي أخبار
أو مقالات حول نشاطه، وكأنه «جهاز أمن قومي» لا يجوز الاقتراب منه.
وكأي قانون تريده الحكومة،
سيمر هذا القانون علي «مطبخ» البرلمان، وحتماً سيحصل
علي الموافقة بالإجماع خلال دقائق معدودات،
وسيكون علي المحطات الفضائية والإذاعات
ومواقع الإنترنت بث ٢٤ ساعة يومياً من المسلسلات وأغاني «الفيديو كليب»،
ومسابقات بجوائز لمن يحل هذه الفزورة «يعدي البحر ومايتبلش»
و«قد الكف ويلف العالم لف»،
وسوف نقضي أوقاتنا مع برامج «التوك شو»،
وهي تناقش قضية «الخرس الزوجي» و«كيف تحافظين علي نضارة بشرتك في الصيف»..
أما الإنترنت والفيس بوك، الذي أزعج النظام خلال الأشهر الأخيرة، فسوف يحوله هذا القانون
إلي منتدي لرسائل الحب والغرام، وتبادل أحدث الرنات وأغاني هيفاء وهبي ونانسي عجرم..
خالص تحياتي إلي «حكومتنا الرشيدة»!
--------------------------------
مش قلت لكم
هنقفلها ونقعد فى البيت علشان الحكومة تستريح
فى انتظار اراؤكم لكيفة التصدى لهذا القانون
لابد من العمل معا من اجل الدفاع عن حقوقنا فى حرية التعبير
من خلال مدوناتنا او مواقعنا الالكترونية
منقول عن اتحاد المدونين المصريين اضغط هنا
